الاثنين 11 ديسمبر 2017 - 05:19 مساءا

توصيات «تعديل الدستور»: عزل الرئيس بطلب ثلث نواب البرلمان وليس بالمظاهرات

أغسطس 21, 2013 7:25 م

انتهت لجنة «الخبراء» لتعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، من عملها، على أن تسلم مشروعها للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، خلال ساعات، تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ 50، من هيئات وأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع، لمناقشة تلك التعديلات لمدة شهرين، قبل الاستفتاء عليها، وفقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر الشهر الماضي.

 وكشف المستشار علي عوض، مقرر اللجنة، ومستشار الرئيس للشؤون الدستورية، أن نظام الحكم في الدستور سيكون مختلطًا، أقرب إلى النظام البرلماني، على أن تشكل أغلبية البرلمان الحكومة، ويتقاسم كل من رئيس الحكومة ورئيس الدولة صلاحيات السلطة التنفيذية.

 وحسب تصريحات «عوض»، الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة الأخير، قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وإعطاء كل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشعب، والذي عاد لمسماه الأول بعدما تم تغييره لمجلس النواب، وبقاء المادتين الثانية والثالثة دون تعديل، مع إلغاء المادة رقم 219، الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.

 وقلصت اللجنة مواد الدستور إلى نحو 198 مادة – بعد أن كان 236 مادة – بعدما دمج عدد من المواد المتعلقة بتنظيم عدد من الهيئات والجهات المستقلة، على أن يصدر قوانين بتنظيمها، وألغت عددًا من مواد باب الأحكام الانتقالية، أبرزها مادة العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي تم حله بعد ثورة 25 يناير 2011.

 وقال «عوض»: «لا عزل سياسي لرموز أي نظام سابق، سواء نظام مبارك، أو رموز جماعة الإخوان»، موضحا أن اللجنة انتهت إلى عودة النظام الفردي بنسبة 100%، والذي كان متبعا قبل ثورة يناير في الانتخابات البرلمانية، وإلغاء النظام المختلط بين نظامي القوائم والفردي، على أن يترك للأحزاب والقوى السياسية تحديد بقاء نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين من عدمه، إلا أن اللجنة أرتأت إلغاءها، ولكن القرار النهائي سيكون بيد لجنة الـ 50

 

download (8)


info heading

info content